رحمانیان توضیح داد که بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان است. به گفته وی، همین موضوع موجب شده فاصله میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کند.
وی افزود: بخش‌هایی از دریافتی کارکنان از جمله اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، امور رفاهی، پاداش‌ها و برخی پرداخت‌های شغلی در شرایط فعلی در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نمی‌گیرد؛ این در حالی است که این موارد ممکن است بخش قابل توجهی از دریافتی ماهانه کارکنان را تشکیل دهند.
پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به افزایش فاصله میان دریافتی شاغلان و حقوق بازنشستگان و همچنین کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در شرایط تورمی، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کرده است.
به گفته رحمانیان، هدف از این اصلاح، ایجاد رابطه معنادارتر میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی اوست.
وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد در آذرماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شده بود، افزود: دولت نیز این پیشنهاد را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و اکنون بررسی و تصویب آن در مجلس مورد انتظار است.
هدف اصلاح قانون؛ افزایش ارتباط میان حقوق شاغلان و بازنشستگان
رحمانیان تأکید کرد که هدف اصلی این اصلاح، حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی نیست، بلکه حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطه منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی است.
وی افزود: اجرای این اصلاح می‌تواند در کنار اهداف اصلی طرح، بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را نیز کاهش دهد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی همچنین به احکام قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این برنامه موضوع کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان و رساندن دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز مورد توجه قرار گرفته است.
حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری کشور
رحمانیان تعدد روابط استخدامی را یکی دیگر از چالش‌های نظام اداری کشور دانست و اظهار کرد: در کشور حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد و کارکنان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند.
وی گفت: سازمان اداری و استخدامی در قالب «برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور» اصلاح این مسائل را دنبال کرده و این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
به گفته رحمانیان، اصلاح نظام پرداخت، عدالت در استخدام‌ها، هوشمندسازی دولت، افزایش پاسخگویی و منطقی‌سازی اندازه دولت از جمله محورهای این برنامه است و اجرای آن به همکاری مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
دیدگاهتان را بنویسید