سیاست پولی ایران در برابر تورم؛ آیا ابزارهای بانک مرکزی کافی است؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با موج‌های متعددی از تورم، جهش نرخ ارز، تحریم، نااطمینانی و شوک‌های ژئوپولیتیک مواجه بوده است؛ شرایطی که نقش سیاست پولی و توانایی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده است.

بانک مرکزی ابزارهایی مانند نرخ سود، نسبت سپرده قانونی و عملیات بازار باز را در اختیار دارد و در سال ۱۴۰۵ نیز استفاده از برخی از این ابزارها افزایش یافته است. با این حال، بررسی تحولات پنج سال اخیر نشان می‌دهد رابطه میان سیاست پولی، نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران خطی و یک‌به‌یک نیست.

تورم و نقدینگی؛ رابطه‌ای پیچیده در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران از فروردین ۱۴۰۰ تا اسفند سال گذشته دست‌کم دو موج تورمی بزرگ را پشت سر گذاشته است. در این دوره، تورم از سطوح بسیار بالا کاهش یافت، بار دیگر افزایش پیدا کرد و سپس در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روند نزولی را تجربه کرد؛ اما از تابستان ۱۴۰۴ مجدداً مسیر صعودی در پیش گرفت.

در همین دوره، رشد نقدینگی نیز نوساناتی داشت، اما تغییرات تورم و نقدینگی همواره هم‌جهت و متناسب نبوده است. در دوره‌های افزایش نااطمینانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز نقش پررنگ‌تری در تحولات قیمت‌ها پیدا کرده‌اند.

یکی از کانال‌های مهم انتقال این شوک‌ها، تغییر در سرعت گردش پول و ترکیب نقدینگی است. در شرایط نااطمینانی، افزایش تمایل به دارایی‌های نقدشونده می‌تواند سرعت گردش پول را افزایش داده و بخشی از نقدینگی را به سمت بازار دارایی‌ها هدایت کند.

نرخ سود؛ چرا افزایش آن همیشه کافی نیست؟

نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است، اما اثرگذاری آن به شرایط اقتصادی و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی وابسته است.

در پنج سال گذشته، سقف نرخ سود سپرده تنها یک بار از حدود ۱۸ درصد به ۲۲.۵ درصد افزایش یافت و پس از آن تقریباً ثابت ماند؛ این در حالی است که تورم در مقاطعی از ۶۰ درصد نیز عبور کرد و نرخ واقعی سود سپرده به‌شدت منفی شد.

با این حال، افزایش نرخ سود به‌تنهایی لزوماً نمی‌تواند تقاضا برای ریال را افزایش دهد. اگر خانوار یا بنگاه اقتصادی انتظار جهش قابل توجه نرخ ارز یا افزایش بازده دارایی‌های جایگزین را داشته باشد، افزایش چند واحد درصدی نرخ سود ممکن است برای تغییر رفتار اقتصادی کافی نباشد.

سپرده قانونی و عملیات بازار باز فعال‌تر شدند

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ از ابزارهای دیگری نیز برای مدیریت نقدینگی استفاده کرده است.

در اردیبهشت‌ماه، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت؛ اقدامی که با هدف محدود کردن ظرفیت خلق اعتبار و مدیریت نقدینگی شبکه بانکی انجام شد.

در عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی در پنجم مرداد، در مقابل سفارش ۳۵۵۱ همتی بانک‌ها، ۶۰۰ همت توافق بازخرید انجام داد. در ۳۰ شهریور نیز موضع بانک مرکزی در بازار باز شامل ۷۰۰ همت ریپو و ۲۰.۶ همت خرید قطعی بود.

از سوی دیگر، نرخ سود بازار بین‌بانکی در شهریور برای چند هفته متوالی در سقف ۲۴ درصد قرار گرفت که نشان‌دهنده فشار نقدینگی و محدودیت ذخایر در شبکه بانکی بود.

بنابراین صرف بالا بودن تورم نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای استفاده نکردن بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی باشد. مسئله اصلی، میزان اثرگذاری این ابزارها در شرایط شوک‌های ارزی و افزایش نااطمینانی است.

افزایش نسبت پول به شبه‌پول؛ نشانه‌ای از تغییر رفتار اقتصادی

یکی دیگر از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت پولی، نسبت پول به شبه‌پول است.

این نسبت در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۲۳.۴ درصد بود و در دوره‌های اوج تورم و نااطمینانی به بیش از ۳۵ درصد رسید. در پاییز ۱۴۰۴ نیز همزمان با افزایش فشارهای ارزی، این نسبت بار دیگر روند صعودی پیدا کرد.

افزایش سهم پول در ترکیب نقدینگی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تمایل افراد به نگهداری دارایی‌های نقدشونده در شرایط نااطمینانی باشد؛ وضعیتی که می‌تواند انتقال شوک‌های اقتصادی به بازار دارایی‌ها و قیمت کالاها را تشدید کند.

تورم مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسید

آخرین آمار منتشرشده نیز از تداوم فشار تورمی حکایت دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۵ معادل ۳.۴ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در این ماه به ۸۹ درصد رسید.

این ارقام نشان می‌دهد مدیریت نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام عوامل مؤثر بر تورم را توضیح دهد و متغیرهایی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی، تحریم‌ها و ریسک‌های خارجی نیز در شکل‌گیری شرایط اقتصادی نقش دارند.

مسئله سیاست پولی ایران؛ ابزار یا قدرت انتقال؟

در مجموع، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد چالش سیاست پولی ایران صرفاً به تعداد یا تنوع ابزارهای بانک مرکزی محدود نمی‌شود.

نرخ سود، سپرده قانونی و عملیات بازار باز همچنان مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و شرایط پولی هستند؛ اما میزان اثرگذاری آنها به محیط اقتصادی، انتظارات تورمی، وضعیت بازار ارز و شدت شوک‌های خارجی وابسته است.

از این منظر، بحث اصلی درباره سیاست پولی ایران بیش از آنکه صرفاً «داشتن ابزار» باشد، به قدرت انتقال و اثربخشی ابزارهای پولی در شرایط نااطمینانی مربوط می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *