بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسئلهای که کارشناسان ریشه آن را علاوه بر تحریمها و محدودیتهای بانکی، در سیاستهای ارزی، اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار و ضعف سازوکارهای نظارتی جستوجو میکنند.
بر اساس تازهترین اعلام علیرضا عابدینی، حسابرس کل بانک مرکزی، تا چهارم شهریور امسال معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این در حالی است که صادرکنندگان بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد هستند.
شکاف نرخ ارز؛ مانعی برای بازگشت منابع صادراتی
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، معتقد است نمیتوان بازنگشتن ارزهای صادراتی را تنها به تحریمها و دشواری نقلوانتقالات بانکی نسبت داد و بخشی از این مسئله به ساختار سیاستگذاری ارزی در داخل کشور بازمیگردد.
به گفته وی، فاصله میان نرخهای رسمی و نرخ ارز در بازار باعث شده است بازگرداندن ارز از مسیرهای تعیینشده برای بخشی از صادرکنندگان از جذابیت اقتصادی کافی برخوردار نباشد.
در کنار این موضوع، ضعف نظارت و محدودیت ابزارهای کنترلی نیز موجب شده است ضمانت اجرایی لازم برای بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به اندازه کافی مؤثر نباشد. در چنین شرایطی برخی صادرکنندگان ترجیح دادهاند منابع ارزی خود را خارج از کشور نگهداری کرده و مبادلات مالی خود را خارج از شبکه رسمی بانکی انجام دهند.
تقاضای کاذب چگونه بازار ارز را تحت تأثیر قرار میدهد؟
این کارشناس اقتصادی شکلگیری تقاضای غیرواقعی در بازار ارز را یکی دیگر از عوامل برهمزننده تعادل بازار میداند. به اعتقاد او، افزایش تقاضای کاذب در کنار برخی سیاستهای کنترلی میتواند زمینه افزایش نرخ ارز و تشدید فاصله قیمتها در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
ادامه این شرایط علاوه بر ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، میتواند فشار بیشتری بر هزینههای زندگی خانوارها وارد کند.
از سوی دیگر، افزایش فاصله قیمت کالا در داخل و خارج کشور ممکن است انگیزه عرضه برخی محصولات در بازارهای صادراتی را افزایش دهد و در مقابل، عرضه آنها در بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
اثر افزایش نرخ ارز بر تولید و قدرت خرید
گودرزی همچنین معتقد است افزایش نرخ ارز آثار متفاوتی برای گروههای اقتصادی دارد. صادرکنندگانی که درآمد ارزی دارند، با افزایش قیمت ارز میتوانند معادل ریالی بیشتری از درآمد صادراتی خود کسب کنند؛ در حالی که خانوارهایی که درآمد آنها ریالی است، با افزایش هزینه کالاها و خدمات مواجه میشوند.
به گفته وی، همین تفاوت میان درآمدهای ارزی و ریالی میتواند شکاف قابل توجهی میان منافع صادرکنندگان و قدرت خرید مصرفکنندگان ایجاد کند.
افزایش نرخ ارز همچنین قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را بالا میبرد و از این مسیر میتواند به افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت مصرفکننده منجر شود.
خطر افزایش قاچاق و خروج کالا از بازار داخلی
یکی دیگر از پیامدهای اختلاف قابل توجه میان قیمتهای داخلی و خارجی، افزایش انگیزه برای خروج کالا از بازار داخلی است. هرچه این اختلاف بیشتر شود، فروش برخی محصولات در خارج از کشور میتواند سودآوری بیشتری نسبت به عرضه داخلی داشته باشد.
در مقابل، واردات نیز تحت تأثیر افزایش نرخ ارز گرانتر میشود و همین مسئله فشار بیشتری بر بازار داخلی وارد میکند.
به اعتقاد گودرزی، تداوم چنین عدم تعادلی میتواند زمینه تشدید قاچاق، رکود در برخی بخشها و استمرار فشارهای تورمی را فراهم کند.
چرا بازارها پس از نوسان ارز قفل میشوند؟
این کارشناس اقتصادی در تشریح رفتار بازارها پس از جهش نرخ ارز میگوید در دورههایی که انتظارات تورمی افزایش پیدا میکند، برخی فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیان احتمالی اقدام به افزایش خرید یا نگهداری کالا میکنند.
اما زمانی که نرخ ارز کاهش مییابد یا انتظارات تورمی فروکش میکند، قیمت بسیاری از کالاها با همان سرعت پایین نمیآید. این وضعیت میتواند باعث کاهش معاملات و ایجاد نوعی قفلشدگی در بازار شود.
در چنین شرایطی، فروشندگان حاضر به کاهش سریع قیمتها نیستند و از سوی دیگر قدرت خرید مصرفکنندگان نیز توان همراهی با قیمتهای بالا را ندارد؛ در نتیجه حجم معاملات کاهش پیدا میکند.
ضرورت افزایش ضمانت بازگشت ارز صادراتی
گودرزی یکی از راهکارهای اصلاح وضعیت موجود را تقویت ضمانتهای اجرایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات میداند.
به اعتقاد او، سیاستگذار باید در کنار ایجاد مشوق برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام میدهند، هزینه تخلف و عدم بازگشت ارز را نیز افزایش دهد تا نگهداری منابع صادراتی خارج از چرخه رسمی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
همچنین سیاستهای ارزی باید بهگونهای تنظیم شود که فاصله میان نرخهای مختلف ارز کاهش پیدا کند؛ چراکه وجود شکاف قابل توجه میان نرخ رسمی و بازار میتواند زمینه ایجاد رانت و رفتارهای غیرمولد را فراهم کند.
لزوم انتقال کاهش هزینهها به مصرفکننده
افزایش نظارت بر بازار نیز از دیگر اقداماتی است که کارشناسان بر آن تأکید دارند. در مواردی که واردات کالا یا مواد اولیه با ارز ارزانتر انجام میشود، باید سازوکاری وجود داشته باشد تا کاهش هزینه تأمین ارز در قیمت نهایی کالا نیز منعکس شود.
در کنار این موضوع، تسهیل واردات قانونی و افزایش عرضه کالا میتواند به کاهش عدم تعادل در برخی بازارها کمک کند و فشار بر مصرفکنندگان را کاهش دهد.
در نهایت، مسئله بازگشت ارز صادراتی تنها یک موضوع مربوط به صادرکنندگان نیست و میتواند مستقیماً بر میزان عرضه ارز، نرخ ارز، تورم، تولید و قدرت خرید خانوارها اثرگذار باشد.
در شرایطی که بخش عمده درآمد خانوارها ریالی است اما قیمت بسیاری از کالاها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد، ادامه بیثباتی ارزی میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند. از همین رو، کاهش شکاف نرخهای ارزی، تقویت نظارت، ایجاد مشوق برای بازگشت ارز صادراتی و افزایش ضمانت اجرای تعهدات ارزی از مهمترین اقداماتی است که میتواند به بازگشت تعادل به بازار کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید