واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس مقررات بودجه و آییننامههای مربوط، به داشتن اقامت معتبر در خارج از کشور وابسته است. طبق ضوابط اعلامشده، متقاضیان باید شرایط مشخصی از جمله تابعیت ایرانی، اقامت خارج از کشور و تأیید وضعیت اقامت توسط مراجع مربوط را داشته باشند.
در هفتههای اخیر، همزمان با فعالتر شدن این مسیر، تبلیغات مربوط به خرید، واگذاری یا استفاده از ظرفیت کارت اقامت نیز افزایش یافته است. در برخی تبلیغات، ارقام قابل توجهی برای کارت اقامت کشورهای مختلف مطرح میشود؛ موضوعی که میتواند زمینه شکلگیری یک بازار واسطهای پیرامون ظرفیت واردات خودرو را ایجاد کند.
وعده سود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومانی برای خودروهای لوکس
بخش دیگری از تبلیغات منتشرشده بر اختلاف قیمت خودروهای لوکس در بازار خارجی و ایران تمرکز دارد.
در این تبلیغات، برای خودروهایی مانند لکسوس LX700 هیبرید، برخی مدلهای BMW سری ۷، مرسدسبنز کلاس S و تویوتا لندکروزر هیبرید سودهایی در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان یا حتی بیشتر مطرح شده است.
برای نمونه، درباره لکسوس LX700 هیبرید ادعا شده که هزینه تمامشده واردات میتواند حدود ۶۰ میلیارد تومان باشد و ارزش خودرو در بازار ایران به حدود ۹۰ میلیارد تومان برسد؛ در نتیجه، سود بالقوهای نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان برای واردکننده مطرح شده است.
البته این ارقام ادعاهای موجود در تبلیغات بازار هستند و سود قطعی یا تضمینشده محسوب نمیشوند. هزینه حمل، حقوق ورودی، مالیات و عوارض، هزینه ترخیص، نرخ ارز و قیمت نهایی خودرو در بازار داخلی میتواند محاسبات را بهطور قابل توجهی تغییر دهد.
لکسوس LX700 و لندکروزر در فهرست خودروهای مورد توجه
تمرکز تبلیغات بر خودروهای گرانقیمت تصادفی نیست؛ اختلاف قیمت میان برخی خودروهای لوکس در بازار مبدأ و ایران، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی واردات، میتواند حاشیه سود بالقوه بیشتری نسبت به خودروهای متعارف ایجاد کند.
در همین رابطه، در شهریور ۱۴۰۵ واردات تویوتا لندکروزر هیبرید و مدلهای لکسوس LX600، LX700 هیبرید و LX700 بنزینی از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز اعلام شد.
همین موضوع باعث شده این مدلها در تبلیغات مربوط به واردات خودرو بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
محدودیتهای قانونی واردات خودرو چیست؟
بر اساس ضوابط اعلامشده، واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور محدود به یک خودرو برای هر فرد مشمول است و شرایط مشخصی برای اقامت، ثبت سفارش، سن خودرو و تأیید منشأ ارز وجود دارد.
همچنین طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مهلت واردات و ترخیص خودروهای مشمول این ظرفیت قانونی تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.
از سوی دیگر، حقوق ورودی خودروهای وارداتی نیز بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور تعیین شده و برای خودروهای بنزینی با افزایش حجم موتور، نرخ حقوق ورودی افزایش مییابد.
بنابراین محاسبه سود واردات تنها با مقایسه قیمت خودرو در دو کشور امکانپذیر نیست و مجموعه هزینههای قانونی باید در نظر گرفته شود.
آیا بازار کارت اقامت میتواند به بازار واسطهای تبدیل شود؟
افزایش ارزش اقتصادی ظرفیت واردات میتواند انگیزه ایجاد واسطهگری را افزایش دهد. اگر فردی به دلیل داشتن اقامت خارجی امکان استفاده از یک ظرفیت قانونی واردات را داشته باشد، این ظرفیت ممکن است برای برخی فعالان اقتصادی ارزش مالی پیدا کند.
در چنین شرایطی، موضوع مهم برای سیاستگذار، شفاف بودن هویت واردکننده، وضعیت اقامت، منشأ ارز، خودرو و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص است.
بهویژه زمانی که در تبلیغات بازار از سودهای چند ده میلیارد تومانی سخن گفته میشود، شفافیت این فرآیند میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
ادعای ورود خودروهای خارج از ضوابط؛ نیازمند بررسی رسمی
در برخی تبلیغات، درباره امکان ورود خودروهایی خارج از محدودههای تعیینشده یا مدلهای جدیدتر ادعاهایی مطرح شده است. با این حال، چنین ادعاهایی را نمیتوان بهعنوان مجوز قانونی تلقی کرد.
ضوابط رسمی، شرایط مشخصی برای سال ساخت و مدل خودرو تعیین کردهاند و واردات باید مطابق مقررات ثبت سفارش، گمرک و وزارت صمت انجام شود. بنابراین هرگونه ادعای ورود خودرو خارج از این چارچوب نیازمند بررسی موردی و اعلام رسمی مراجع ذیربط است
دیدگاهتان را بنویسید