پس از افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزار تومان، قرار بود برای واردات کالاهای اساسی یک بازه زمانی دو تا سه‌ماهه در نظر گرفته شود تا نرخ ارز از زمان اظهار کالا در گمرک یا کوتاژ شدن آن ثابت بماند.
وی اظهار کرد که این سازوکار در عمل اجرا نشده و پس از انجام کوتاژ نیز نرخ ارز همچنان به‌صورت روزانه تغییر می‌کند. به این ترتیب، واردکننده ممکن است در یک روز ریال مورد نیاز خرید ارز را در حساب بانک عامل تأمین کند، اما تخصیص ارز در روز بعد و با نرخ بالاتر انجام شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، حتی افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومانی نرخ ارز در فاصله یک روز می‌تواند زیان قابل توجهی به واردکنندگان تحمیل کند؛ به‌ویژه آنکه فرآیند تأمین ریال تا خرید و تخصیص ارز گاهی چند روز طول می‌کشد.
نوسان ارز؛ تهدیدی برای امنیت کسب‌وکار
این فعال اقتصادی معتقد است تداوم چنین شرایطی امنیت کسب‌وکار را کاهش داده و زیان‌های انباشته می‌تواند برخی فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت منصرف کند.
وی همچنین با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: زمانی که قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند، تقاضا نیز افت می‌کند و در نهایت رکود تقاضا، شرایط تولید را دشوارتر خواهد کرد.
او تأکید کرد که اقتصاد کشور در شرایط فعلی با دو چالش اصلی یعنی نوسان شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی مواجه است.
کاهش سرمایه در گردش صنایع غذایی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت نقدینگی در صنایع غذایی نیز گفت که در گذشته بخشی از سرمایه مورد نیاز زنجیره تأمین در ابتدای زنجیره از سوی دولت تأمین می‌شد، اما سیاست جدید بر انتقال حمایت به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده متمرکز شده است.
به گفته وی، اگرچه تغییر جهت حمایت به سمت مصرف‌کننده می‌تواند قابل توجه باشد، اما تأخیر در پرداخت تعهدات باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگان مواد اولیه با کمبود سرمایه در گردش مواجه شوند.
وی افزود: قرار بود مطالبات برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان حداکثر در یک بازه سه‌ماهه پرداخت شود، اما تأخیر در تسویه این بدهی‌ها، منابع مالی مورد نیاز بخش غذا و صنایع وابسته را کاهش داده است.
هشدار درباره انباشت زیان در بخش غذا
این فعال اقتصادی همچنین به تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها اشاره کرد و گفت بخشی از منابعی که پیش‌تر در قالب یارانه پرداخت می‌شد، قرار است از طریق کالابرگ به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد، اما به گفته او، حمایت پیش‌بینی‌شده نیز به‌طور کامل و به‌موقع پرداخت نمی‌شود.
زرگران همچنین مدعی شد حدود ۴ میلیارد دلار از منابع بخش خصوصی در چرخه تأمین مواد اولیه و تولید قرار گرفته، اما بازگشت این منابع به صاحبان آنها با تأخیر مواجه شده است؛ مسئله‌ای که به گفته او فشار بیشتری بر سرمایه در گردش صنایع وارد کرده است.
وی در پایان هشدار داد که زیان انباشته و کمبود نقدینگی تا حد مشخصی قابل تحمل است و فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای مدت نامحدود این شرایط را ادامه دهند.
او تأکید کرد که نباید نسبت به همزمانی افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه در گردش تولید و افت قدرت خرید مردم بی‌تفاوت بود و پیامدهای این روند، به‌ویژه در حوزه تولید و تأمین مواد غذایی، نیازمند توجه جدی است.
دیدگاهتان را بنویسید