بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، واردکنندگانی که مشمول مقررات مربوط به تغییر نرخ ارز هستند، در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی خواهند بود.
مابه‌التفاوت نرخ ارز چگونه مطالبه می‌شود؟
بانک مرکزی اعلام کرده است عدم پرداخت این مابه‌التفاوت، در صورت احراز شرایط قانونی، تخلف از ضوابط ارزی محسوب می‌شود و موضوع باید از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری شود.
این موضوع بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بندهای ۸ و ۹ بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مطرح شده است.
بر این اساس، در مواردی که تخلف ارزی وصف مجرمانه نداشته باشد، پس از احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح، موضوع در چارچوب تخلف ارزی بررسی خواهد شد.
بانک‌ها موظف به طرح شکایت در تعزیرات شدند
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است در صورت مشاهده چنین مواردی، شکایتی با موضوع «درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» تنظیم و با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸، آن را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ نیز مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع اعلام شده است.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی که در حوزه مسئولیت بانک‌ها قرار می‌گیرد، بانک‌ها باید نسبت به اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند.
دیدگاهتان را بنویسید