قنبری در اظهارات اخیر خود با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا، بر ایجاد نظام رصد مستمر و جامع تحریمها تأکید کرده و هدف از این رویکرد را شناسایی دقیق آثار تحریمها و طراحی راهکارهایی برای کاهش اثرات آنها بر اقتصاد کشور عنوان کرده است.
او همچنین درباره نقش سازمانهای بینالمللی در اجرای محدودیتهای مالی گفت آمریکا برای اجرای تحریمها تنها به ظرفیتهای داخلی خود متکی نیست و میتواند از ظرفیت سازمانهای بینالمللی و شبکههای دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف نیز استفاده کند. این بخش از اظهارات قنبری، بهویژه در ارتباط با حوزه رمزارزها و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی مطرح شده است.
FATF چه نقشی در حوزه رمزارزها دارد؟
بر اساس استانداردهای رسمی FATF، مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) نیز تسری پیدا کرده است.
FATF از کشورها میخواهد ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی را مجوزدهی یا ثبت و بر فعالیت آنها نظارت کنند. همچنین VASPها باید اقداماتی مانند شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و گزارش تراکنشهای مشکوک را اجرا کنند. «قاعده سفر» یا Travel Rule نیز ارائه اطلاعات مبدأ و مقصد تراکنشهای داراییهای مجازی را دنبال میکند.
در بهروزرسانی منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۶، FATF اعلام کرده که ۸۳ درصد حوزههای قضایی بررسیشده قوانین مربوط به Travel Rule را تصویب کردهاند؛ با این حال، همچنان در اجرای عملی مقررات و نظارت بر VASPها شکافهایی وجود دارد.
وضعیت ایران در FATF
در آخرین بیانیه FATF در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، ایران همچنان در فهرست حوزههای قضایی پرریسک قرار دارد و FATF از اعضا و سایر حوزههای قضایی خواسته است اقدامات مقابلهای متناسب با ریسکهای اعلامشده درباره ایران اعمال کنند.
FATF در همین بیانیه اعلام کرده ایران از سال ۲۰۱۶ برنامه اقدام خود را بهطور کامل اجرا نکرده و در ژانویه ۲۰۲۶ نیز درباره وضعیت تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم به این نهاد گزارش داده است.
بنابراین، موضوع FATF برای ایران صرفاً به مقررات داخلی مبارزه با پولشویی محدود نیست و با نحوه ارتباط بانکها و مؤسسات مالی ایرانی با شبکه مالی بینالمللی نیز ارتباط پیدا میکند.
اختلاف دیدگاه درباره FATF و تحریمها
در تحلیلهای مطرحشده در ایران، درباره نحوه اثرگذاری FATF بر تحریمها دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. دیدگاه مطرحشده از سوی قنبری در اظهارات اخیر این است که استفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی نباید صرفاً از منظر محدودیت دیده شود و ایران باید بررسی کند چگونه میتواند از همین سازوکارها برای کاهش آثار تحریمها نیز استفاده کند.
از سوی دیگر، در اسناد رسمی FATF، مأموریت این نهاد بر مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تعریف شده و مقررات مربوط به داراییهای مجازی نیز در همین چارچوب ارائه شده است.
به همین دلیل، تفکیک میان استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، سازوکارهای تحریمی آمریکا و نحوه استفاده کشورها از این استانداردها برای ارزیابی دقیق آثار FATF اهمیت دارد.
شفافیت مالی داخلی و تعاملات بینالمللی
یکی از محورهای مطرحشده در این بحث، تفکیک میان ایجاد زیرساختهای شفافیت مالی در داخل کشور و نحوه تعامل با سازوکارهای بینالمللی است.
ساماندهی اطلاعات مالی، شناسایی تراکنشهای مشکوک، مقابله با فرار مالیاتی و تقویت نظارت بر جریانهای مالی، اهدافی هستند که مستقل از نحوه تعامل ایران با نهادهای بینالمللی نیز قابل پیگیریاند.
در مقابل، اجرای استانداردهای بینالمللی میتواند بر نحوه تعامل بانکها، مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی با طرفهای خارجی اثر بگذارد؛ موضوعی که در شرایط تحریمی ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند.
آینده FATF و سیاست مالی ایران
با توجه به تداوم قرار گرفتن ایران در فهرست FATF و همزمانی آن با تحریمهای آمریکا، نحوه مواجهه ایران با استانداردهای بینالمللی مالی همچنان یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماسی مالی کشور خواهد بود.
اظهارات اخیر قنبری نیز بر یک رویکرد دوگانه تأکید دارد: رصد دقیق محدودیتهایی که شبکه مالی بینالمللی میتواند برای ایران ایجاد کند و در عین حال بررسی فرصتهایی که همین سازوکارها ممکن است برای کاهش آثار تحریمها فراهم کنند.
دیدگاهتان را بنویسید