بر اساس اطلاعات ارائهشده درباره نشست مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعضای هیئتمدیره، رؤسای کمیتههای رعایت قوانین و مسئولان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، حمیدرضا آذرگون اعلام کرده است که اجرای الزامات مبارزه با پولشویی صرفاً وظیفه واحدهای تخصصی نیست و تمامی سطوح بانکها در این زمینه مسئولیت دارند.
مسئولیت تمام سطوح بانکها در مبارزه با پولشویی
آذرگون با تأکید بر ضرورت اجرای کامل مقررات اعلام کرده است که از مدیران عالی بانکها تا سطوح ستادی و صف در شعب، همگی در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.
این رویکرد، نقش واحدهای مبارزه با پولشویی را از یک واحد اداری صرف فراتر میبرد و بر ایجاد سازوکار پیشگیرانه در سراسر ساختار بانکی تأکید دارد.
حسابهای اجارهای زیر ذرهبین بانک مرکزی
یکی از محورهای مهم مطرحشده در این نشست، حسابهای اجارهای و وکالتی و استفاده از آنها برای جابهجایی منابع مشکوک عنوان شده است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، در برخی موارد افرادی اقدام به افتتاح تعداد بسیار زیادی حساب وکالتی کردهاند و حتی رقم ۱۳۰ حساب برای یک فرد نیز در بررسیهای انجامشده مشاهده شده است.
چنین الگوهایی میتواند در سامانههای متمرکز بانکی بهعنوان رفتار غیرعادی شناسایی و بررسی شود.
واحدهای مبارزه با پولشویی؛ خط دفاعی بانکها
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، واحد مبارزه با پولشویی را «دیوار حائل اصلی» بانک توصیف کرده است.
بر این اساس، این واحد باید پیش از ورود منابع مشکوک به چرخه مالی، نسبت به شناسایی و جلوگیری از گردش منابع دارای ریسک اقدام کند.
همچنین تأکید شده است که مسئولیت مبارزه با پولشویی تنها بر عهده این واحد نیست و سایر بخشهای بانک نیز باید الزامات مربوطه را رعایت کنند.
بازرسی ویژه از شعب پرریسک
از دیگر محورهای مطرحشده، اجرای بازرسیهای ویژه از شعب پرریسک است.
هدف این رویکرد، انتقال بخشی از نظارت به سطح عملیاتی و بررسی عملکرد شعبی است که از نظر ریسک پولشویی در وضعیت حساستری قرار دارند.
بر اساس اظهارات مطرحشده، در صورت مشاهده کوتاهی در اجرای الزامات، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
احتمال مسدودسازی حسابهای فرد مظنون
موضوع دیگری که در این چارچوب مطرح شده، رسیدگی سریعتر به حسابهای افراد مظنون به پولشویی است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، در صورت شناسایی فرد مظنون، موضوع مسدودسازی حسابها در شبکه بانکی مورد تأکید قرار گرفته است تا منابع مشکوک با انتقال میان بانکهای مختلف از دسترس نظارت خارج نشوند.
«ترک فعل» در صورت کوتاهی در اجرای مقررات
یکی از مهمترین بخشهای این رویکرد، تأکید بر مسئولیت مدیران و کارکنانی است که در اجرای الزامات قانونی کوتاهی کنند.
بر اساس اظهارات مطرحشده در نشست، موارد قصور میتواند در مراجع قضایی و هیئتهای انتظامی مورد رسیدگی قرار گیرد و موضوع ترک فعل نیز در فرآیند رسیدگی به تخلفات مورد توجه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید