نرخ بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس به ۵.۸۹ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۸ رسید؛ تحولی که از افزایش نگرانی سرمایهگذاران درباره تورم، هزینههای استقراض دولت و چشمانداز نرخهای بهره حکایت دارد.
به گزارش، بازار اوراق قرضه انگلیس در حالی تحت فشار قرار گرفته که هزینه استقراض دولتها در اقتصادهای بزرگ جهان نیز طی روزهای اخیر روندی صعودی داشته است. افزایش بازده اوراق به معنای کاهش قیمت آنها در بازار است و در مقابل، دولتها برای تأمین مالی و انتشار بدهی جدید باید نرخ بهره بیشتری به سرمایهگذاران پرداخت کنند.
جهش بازده اوراق ۱۰ ساله
در کنار اوراق بلندمدت، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس نیز افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۰۸، همزمان با دوره اوج بحران مالی جهانی، رسیده است.
افزایش نرخهای بهره بازار میتواند فضای مانور دولت انگلیس در سیاستهای مالی را محدود کند؛ چراکه بخش بیشتری از منابع بودجه باید صرف پرداخت سود بدهیهای دولت شود. در نتیجه، امکان اختصاص منابع بیشتر به حمایت از خانوارها، کاهش هزینههای زندگی و اجرای طرحهای اقتصادی کاهش خواهد یافت.
نگرانی از تورم و قیمت نفت
یکی از عوامل مهم فشار بر بازار اوراق، افزایش نگرانیها درباره تورم است. رشد قیمت انرژی و نفت میتواند هزینه تولید و حملونقل را افزایش داده و در نهایت فشارهای تورمی را تشدید کند.
در همین حال، افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، نگرانی سرمایهگذاران درباره بازگشت فشارهای تورمی را بیشتر کرده است. در صورت تداوم این روند، بانکهای مرکزی ممکن است برای مهار تورم ناچار به حفظ نرخهای بهره بالا یا حتی افزایش دوباره آنها شوند.
فشار بر دولت انگلیس
افزایش هزینه استقراض در شرایطی رخ میدهد که دولت انگلیس با سطح بالای بدهی و فشارهای بودجهای مواجه است. هرچه بازده اوراق افزایش یابد، هزینه تأمین مالی بدهیهای جدید و همچنین هزینه تجدید بدهیهای قبلی بیشتر خواهد شد.
این مسئله میتواند اجرای برنامههای اقتصادی دولت را دشوارتر کند و محدودیت بیشتری بر منابع قابل تخصیص به خدمات عمومی و حمایت از خانوارها ایجاد کند.
بازارهای جهانی نیز تحت فشار
روند افزایش بازده اوراق تنها به انگلیس محدود نیست و بازارهای بدهی در آمریکا، ژاپن و سایر اقتصادهای بزرگ نیز با افزایش نرخهای بهره بازار مواجه شدهاند.
گمانهزنیها درباره مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، نگرانی از تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش حجم بدهی دولتها از جمله عواملی هستند که سرمایهگذاران را به سمت مطالبه بازده بالاتر برای خرید اوراق سوق دادهاند.
در ژاپن نیز فشارها برای افزایش نرخ بهره بیشتر شده و همین موضوع میتواند بر بازار بدهی این کشور و جریان سرمایه در بازارهای جهانی اثر بگذارد.
بازده بالاتر؛ زنگ خطر برای بدهی دولتها
کارشناسان معتقدند افزایش مداوم بازده اوراق دولتی، بهویژه در اقتصادهای بزرگ، میتواند نشانه افزایش ریسکهای مالی در اقتصاد جهانی باشد. دولتهایی که بدهی بالایی دارند، در صورت تداوم نرخهای بهره بالا با هزینه بیشتری برای تأمین مالی مواجه خواهند شد.
در انگلیس، افزایش بازده اوراق ۳۰ ساله به ۵.۸۹ درصد نشان میدهد سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت دولت، بازده بیشتری مطالبه میکنند؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند فشار قابلتوجهی بر بودجه عمومی وارد کند.
به این ترتیب، بازار اوراق قرضه در هفتههای اخیر به یکی از مهمترین نقاط تمرکز سرمایهگذاران تبدیل شده است؛ بازاری که تحولات آن میتواند بر سیاستهای پولی، بودجه دولتها و حتی هزینههای تأمین مالی در اقتصاد جهانی اثرگذار باشد.
دیدگاهتان را بنویسید